تبعات یک انتخاب بیسابقه در ایتالیا
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۸۰۱۵
فرارو- انتخابات پارلمانی ایتالیا اخیرا در تاریخ ۲۵ سپتامبر برگزار شد و حزب راست گرایِ افراطی "برادران ایتالیا" به رهبری "جورجیو ملونی" توانست در قالب این انتخابات، پیروزی قابل توجهی را کسب کند. پیروزی که در نوع خود موجب قدرت گیری جریان سیاسی شده که از زمان سقوط دولت فاشیستی "بنیتو موسولینی" در جریان جنگ جهانی دوم، شاید بیشترین شباهت (از منظر دستورکارها و اولویتهای سیاسی) را به آن داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در عین حال، برای نخستین بار نیز یک زن یعنی جورجیو ملونی، رهبر حزب راست گرای افراطیِ برادران ایتالیا، به کرسی نخست وزیری ایتالیا دست پیدا میکند.
در این چهارچوب، تحلیل و تفسیرهای مختلفی در مورد پیروزی راست گرایان افراطی و عمده محرکهای تحقق این مساله مطرح میشود. با این همه اینطور به نظر میرسد که ریشههای حقیقی این موضوع را بایستی از چشمانداز حوزه "جامعه شناسی سیاسی" تحلیل و ارزیابی کرد. اهمیت این مساله مخصوصا با توجه به تبعات قابل توجه پیروزی راست گرایان افراطی بر عرصه سیاست داخلی و مخصوصا سیاست خارجی ایتالیا و تاثیر پذیری دیگر کشورهای اروپایی از این کشور، بیش از پیش برجسته میشود.
در این راستا، فرارو در گفتکو با "سید نادر نوربخش"، دکترای روابط بین الملل و کارشناس مسائل اروپا، به تحلیلِ ریشهها و پیامدهای قدرت گیری جریان راست افراطی در ایتالیا، از چشم انداز جامعه شناسی سیاسی میپردازد.
مساله مهاجرت و اقتصاد، محرک های اصلی اوج گیری مجدد راست افراطی
محرکهای اصلی بازگشت جامعه ایتالیا به احزاب سیاسی راست افراطی را چه ارزیابی میکنید؟
من محرک اصلی این موضوع را مساله "مهاجرت" میدانم. این بدان معناست که ورود گسترده مهاجران خارجی به کشورهای اروپایی، در آنها نگرانی ایجاد کرده و میکند. نگرانیهایی که در درجه اول در حوزه مسائل فرهنگی-هویتی اتفاق میافتند. فراموش نکنیم که مثلا کشوری نظیر ایتالیا، از جمله کشورهایی است که پایینترین نرخ زاد و ولد را در میان کشورهایی اروپایی دارد و این موضوع نوعی هراس را در آن ایجاد کرده که تعداد بالای مهاجران و نرخ زاد و ولدِ بالا میان آن ها، کم کم میتواند به نوعی تصرفِ ایتالیا از سوی مهاجران ختم شود. موضوعی که نابودی فرهنگ و هویتِ کشوری نظیر ایتالیا را نیز در برخواهد داشت. جدای از این ها، مسائل و نگرانیهای اقتصادی نیز نقشی قابل ملاحظه را در اقبال مردم ایتالیا به جریان راست افراطی و استقبال از آن در جریان انتخابات پارلمانی اخیر این کشور بازی کرده اند. از این منظر، ورود مهاجران به ایتالیا موجب میشود که شغلهای مردم این کشور از دستشان برود و مهاجران آنها را در کنترل بگیرند و یا حداقل اینکه دستمزدها کاهش پیدا کنند.
در این چهارچوب، اول فرهنگ و سپس دغدغههای اقتصادی، به دلیل و با محوریت مساله "مهاجرت"، عمده مولفههایی هستند که نقشی قابل توجه را در اوج گیری کنونی جریان راست افراطی در ایتالیا و اقبال مردم به آن بازی کرده و میکنند. محوریت مساله مهاجرت در معادله مذکور تا حد زیادی ناشی از موقعیت جغرافیایی ایتالیا و مهاجر پذیر بودنِ این کشور است.
مسالهای که در ماهها و سالهای اخیر توجه افکار عمومی را نیز به نحو قابل ملاحظهای به سمت خود جلب کرده و موجب شده تا این موضوع به هسته اصلی کارزارهای تبلیغاتی و انتخاباتی جریانهای سیاسی ایتالیایی تبدیل شود. دستورکاری که احزاب راست افراطی در مورد آن مانور زیادی را نیز انجام میدهند و با اعلام سیاستهای سخت گیرانه خود در این حوزه، توجه افکار عمومی را به سمت خودشان جلب کرده اند.
از منظر اجتماعی، پایگاه حمایتی جریان راست افراطی را چه افراد و گروههایی تشکیل میدهند؟
افرادی که به راست افراطی در ایتالیا رای میدهند معمولا افرادی با درآمد پایین، ساکن شهرهای کوچک و روستاها هستند و از سطح تحصیلات پایین تری نیز برخوردارند. از این رو، در شهرهای بزرگ، افراد ثروتمندتر که سطح تحصیلات بالاتری نیز دارند، اصولا از راست افراطی حمایت نمیکنند. این مساله از حیث جامعه شناسی سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است.
جدای از این ها، حزب "برادران ایتالیا" به رهبری "جورجیو ملونی" که در حال حاضر بیشترین آرا را در جریان انتخابات اخیر ایتالیا به خود اختصاص داده در ائتلافی با دو حزب دیگر به سر میبرد. یکی حزب "لیگا" متئو سالوینی و دیگر حزب "فورزا ایتالیا" سیلیوی برلوسکونی. سابق بر این، دو حزب مذکور نسبتِ آراشان از سبد رایِ حزب برادران ایتالیا بیشتر بود با این حال اکنون میزان آرا و اقبال عمومی به آنها کاهش پیدا کرده و شاهدیم که آرا حزب برادران ایتالیا به شدت افزایش پیدا کرده است. از این رو، این ائتلاف موفقیت خود را مدیونِ حزب برادران ایتالیا است. حزبی که مهمترین ویژگی آن تاکید بر ارزش ها، فرهنگ، و ملی گرایی ایتالیایی است.
عمده تبعات قدرت گیری راست گرایان افراطی در ایتالیا را چه میدانید؟
در رابطه با تبعات قدرت گیری راست گرایان افراطی در ایتالیا نیز در ابتدا باید به همان مساله مهاجران و ایجاد محدودیتهای جدی جهت ورود آنها به ایتالیا اشاره کرد. در این راستا شاهد کنترل و نظارت بیشتر بر مرزها خواهیم بود. در عین حال، شاهد اوج گیری سیاستهای پوپولیستی در ایتالیا و البته محدود کردنِ آزادیهای فردی و مطبوعات و رسانهها نیز خواهیم بود.
با این همه، بر ارزشهای سنتی نیز تاکید زیادی خواهد شد و با موضوعاتی نظیر سقط جنین و امثالهم هم مخالفت خواهد شد. شبیه این رویکرد را در کشورهای مجارستان و لهستان نیز شاهد بوده ایم. اینها عمده تبعات احتمالی قدرت گیری جریان راست افراطی در ایتالیا هستند که البته عمدتا نیز داخلی محسوب میشوند و همانطور که پیشتر نیز گفتم، حول موضوع مهاجرت قرار دارند.
به نظر شما آیا ایتالیا نیز در مسیر ترامپیزه شدن حرکت میکند؟
من چندان با این گزاره موافق نیستم دلیل اصلی این مساله نیز این است که اساسا پدیده راست افراطی در ایتالیا، از قدمتی به مراتب عمیقتر و بیشتر در مقایسه با پدیده ترامپیسم برخوردار است. از این رو، اصطلاح ترامپیزه شدن را باید در جایی استفاده کرد که ارجاع آن به آمریکا بوده و در نوع خود به پدیدهای نوظهور اشاره داشته باشد. در کشوری نظیر ایتالیا این معادله برعکس است. فراموش نکنیم که این ترامپ بود که از راست افراطی در کشورهای اروپایی الگو گرفت. الگویی که سابقهای دیرینه داشت.
در خودِ ایتالیا نیز علی رغم اینکه پس از جنگ جهانی دوم فاشیسم سرنگون شد، با این حال ما احزاب راست افراطی زیادی را داشتیم که در برهههایی حتی توانسته بودند در قالب ائتلاف سیاسی به جایگاه اجرایی نیز دست پیدا کنند. از این رو، مساله قدرت گیری اخیر راست افراطی در ایتالیا پدیده جدیدی نیست بلکه از این منظر مهم و جدید است که اینها برای نخستین بار توانسته اند به صورت یکدست اکثریت آرا در جریان انتخابات پارلمانی از آنِ خود کنند و این احزاب بدون نیاز به احزاب رقیب و ائتلاف با آن ها، پیروزی انتخاباتی را به دست آورده اند که این مساله از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، در نوع خود بی سابقه بوده است.
عدهای معنای اخیر رای مردم ایتالیا در جریان انتخابات کشورشان را اعتراض به سلب بخش قابل ملاحظهای از اختیارات حکمروایی در ایتالیا و واگذاری آن همچون دیگر کشورهای اروپایی به اتحادیه اروپا میدانند. مسألهای که توان دولت اروپایی در مواجهه با بحران هایشان را کاهش داده است. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
البته که این مولفه نیز بی تاثیر نیست و در اقبال به احزاب راست افراطی موثر بوده است. با این حال این بدان معنا نیست که ایتالیا به دست احزاب راست افراطی از اتحادیه اروپا خارج شود. در این چهارچوب ما شاهد شکل گیری محوری خواهیم بود که این محور در برابر اتحادیه اروپا قدرت بیشتری را خواهد گرفت. توجه داشته باشید که اکثریت مرم ایتالیا همچنان حامی حضور این کشور در چهارچوب اتحادیه اروپا هستند و از منافع حضور خود در این اتحادیه استفاده میکنند.
از این رو، بحثِ خروج از این اتحادیه از جانب ایتالیا در دستورکار نیست. این موضوع به ویژه پس از "برگزیت" و خروج بریتانیا از چهارچوب اتحادیه اروپا، بدبینیها نسبت به پدیده خروج از اتحادیه مذکور را تقویت کرده است. با این حال، اصلاح سازوکارها در دستورکار است. در واقع جریانهایی خواهان کاهش اختیارت اتحادیه اروپا در اصول مرتبط با مساله حکمروایی هستند. نکته دیگر این است که باید توجه داشت که ایتالیا یکی از کشورهای مهم اتحادیه اروپا و به نوعی جز بنیانگذاران این اتحادیه است و از نظر اقتصادی نیز جایگاه سومِ این اتحادیه را به خود اختصاص میدهد.
در این چهارچوب اینکه در یکچنین کشوری احزابی در راس کار باشند که با این اتحادیه میانه خوبی ندارند، در نوع خود موجب میشود تا کشورها و احزاب دیگری که آنها نیز با اتحادیه اروپا و دستورکارهای آن میانه خوبی ندارند، پشتشان گرم شود. در این رابطه مثلا میتوان به کنشگریهای "ویکتور اوربان" نخست وزیر مجارستان در این کشور اشاره کرد. از این رو، اوج گیری جریان راست افراطی در ایتالیا در جریان انتخابات پارلمانی اخیر این کشور میتواند پیامی را به بلوکی از احزاب و سیاستمدارانی بدهد که خواهان کاهش حوزه اختیارات اتحادیه اروپا هستند و به نوعی این موضوع خبر خوشایندی برای آنها خواهند بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات ایتالیا جریان راست افراطی بحران مهاجران راست گرایان افراطی انتخابات پارلمانی جریان انتخابات احزاب راست افراطی کشور های اروپایی برادران ایتالیا اتحادیه اروپا گیری جریان نوع خود قدرت گیری اوج گیری کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۸۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت
صنعت نفت سالهاست که بهدلیل تحریمهای آمریکا از سرمایههای مردمی موجود در بانکهای کشور برای توسعه پروژههای خود بهره میگیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم بهشکل فزایندهای افزایش داشته است.
به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نامگذاری سالهای اخیر نشان میدهد اقتصاد و بهتبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نامگذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سالهای گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانکها و هلدینگهای بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیرهکنندهای داشته است.
این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبهکار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیرهشده روی آبهای خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچگاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجیها بماند، این صنعت را بهسمت قلههای پیشرفت هدایت کرد.
برخی کارشناسان در زمان آغازبهکار دولت سیزدهم میگفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرحهای نیمهکاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و این سرمایهگذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایهگذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمامشده بدانید.
تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهرهگیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به همان اندازه پیش از تحریمها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمهکاره صنعت نفت بود: طرحهایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرحها در حالی نیمهکاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبهرو بود.
مردان صنعت نفت منتظر خارجیها نماندهاند
پیشرفت پروژهها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایهگذار خارجی کمتر به ایران میآمد، با این شرایط چه باید میکردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست میگذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجیها میماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راهحلی کلیدی برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راهحلی که از مسیر مشارکت مردم میگذشت...! در دولتهای پیشین برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی در صنعت از راههای مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایههای مردمی را بهسمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.
وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهمکردن سازوکاری مشخص برای سرمایهگذاری بانکها و هلدینگهای بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع بهویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز میتواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.
هدایت نقدینگی بانکها و هلدینگها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازهدادن به بانکها و هلدینگها برای سرمایهگذاری در صنعت نفت، درحقیقت آنها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.
هماکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم بهسمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.
فراموش نکنیم که راضیکردن بانکها و هلدینگها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیلگری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را بهخوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایههای کشور در بانکها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد میشود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یکسوم این مقدار هم جذب بخشهای مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سالهای آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهمترین مشارکتهای مردمی بهنمایندگی بانکها در صنعت نفت اشاره میشود.
مشارکت بانکهای ایرانی در بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ ایران
یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانکها و هلدینگها و شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راهاندازی این پروژهها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژههای توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.
ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی
پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیسجمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راهاندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیستمحیطی که با هدف جمعآوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.
مشارکت بانکها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جادهپیما
حملونقل میتواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونقدهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، بهویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد میکنند و کامیونهای با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.
برای عبور از حملونقل فرسوده و نوسازی آن گامهای مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهمنامه سهجانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حملونقل فرآوردههای نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکتهای خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخترسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حملونقل جادهای بهویژه در حمل فرآوردههای نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخشهای مختلف ازجمله حملونقل، نیروگاهها و صنایع دارند، دستمایهای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.
طرح احداث مخازن ذخیرهسازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهمنامهای با بانک ملی ایران، طرح ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.
تفاهمنامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.
احداث خط لوله فرآوردههای نفتی پارس با مشارکت مردمی
تفاهمنامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستانهای مهرآران و فسا ساخته میشود و سپس به شیراز میرسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبهخانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.
در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث میشود. استفاده از خط لوله بهعنوان جایگزین حملونقل جادهای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جادهای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایهگذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سهامداران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هماکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهامداران و سرمایهگذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح برای راهاندازی، میتواند مشوق خوبی برای سرمایهگذاران و بازگشت سرمایه آنها باشد.
بانکهای ایرانی هماکنون در پروژههای زیادی بهخصوص در بخش پتروشیمی سرمایهگذاری کردهاند. برای نمونه میتوان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جادهپیما اشاره کرد.
معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانکها
وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بستههای سرمایهگذاری جامع متناسب با اولویتهای تولید و توسعه، از ظرفیت بانکها و هلدینگهای بزرگ برای سرمایهگذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماههای نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانکهای داخلی بهمنظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژههای کلان صنعت نفت، بهویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگیها بــا مجـموعههای اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غولهای اقتصادی کشور (هلدینگها)، بانکهای داخلی و مشارکتهای مردمی برای پیشبرد طرحهای نفت و گاز کشور بهره ببریم.
وی تأکید کرد: بنده سالها تجربه توسعه و سرمایهگذاری در میدانهای نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض میکنم که شرکتهای اکتشاف و تولید، بانکها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژههای نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدتزمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده بهعنوان وزیر نفت این قول را میدهم که سود این الگو از پروژههای نفت و گاز، شیرینتر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.
صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کنیم. ازاینرو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایهگذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگهای بزرگ و کنسرسیوم بانکهای کشور برای انجام پروژههای صنعت نفت استفاده میکند.
چنانکه بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهههای متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعهنیافتگی اقتصادی کشور به شمار میآید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرحهای توسعهای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور میشود؛ نظام بانکیای که در این سالها بهشدت بهدلیل نقشآفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانکها به حضور در بازار دلالی، واسطهگری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبهروست؛ حضوری که نتیجهای جز تشدید التهابهای بازارهای یادشده نداشته است.
هدایت منابع بانکها بهسمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به ساماندهی و نقشآفرینی مثبت بانکها در نظام اقتصادی کشور و انحرافنداشتن آنها از منطق بانکی منجر میشود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت بهوسیله تجمیع منابع بانکها در قالب کنسرسیوم و همراهکردن پشتوانه مالی در ابتداست. بهطور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانکها در این صنعت، زمینهای برای تقویت توانمندی بانکها بهمنظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانکها میشود. این شرایط نهتنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهامداران آنها منجر میشود، بلکه اقتصاد ملی بهویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار میدهد.
جواد اصغری